ثم ذكر ( 1 ) بعض مبطلات الوقف المسوغة لبيعه . وقد سبقه ( 2 ) إلى ذلك بعض الأساطين في شرحه على القواعد حيث استدل على المنع عن بيع الوقف بعد النص ( 3 ) والاجماع بل الضرورة : بأن ( 4 ) البيع وأضرابه ينافي حقيقة الوقف ، لأخذ الدوام فيه ، وأن نفي المعاوضات ( 5 ) مأخوذ فيه ابتداء . وفيه ( 6 ) أنه